سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس تعیین حقوق به صورت توافقی میان کارفرما و
کارگر را ناعادلانه و موجب افزایش فقر دانست و گفت: قطع رابطه دستمزد و
نرخ تورم کارفرما را غالب و کارگر را مغلوب میکند.
به گزارش خانه ملت، “سید جواد زمانی”
درباره اظهارات اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر قطع رابطه دستمزد و نرخ تورم و
اصرار بر تعیین حقوق به صورت توافق میان کارگر و کارفرما گفت:این اظهارات
خلاف قانون است.
نماینده مردم کنگاور، صحنه،
هرسین، بیستون و دینور در مجلس ادامه داد: تا زمانی که قانون خدمات مدیریت
کشوری بر افزایش حقوق مطابق با نرخ تورم تاکید دارد و تا زمانی که این
قانون نقض نشده است باید ملاک عمل باشد.
وی تعیین دستمزد به صورت
توافقی میان کارفرما و کارگر را ناعدلانه دانست و گفت: در این سازو کار
همیشه کارفرما پیروز و غالب خواهد بود.
زمانی تصریح کرد: در کشور ما بیکاری فراوان است و نیروی کار حاضر می شود با هر شرایطی کار کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با
بیان اینکه این شرایط نابرابر موجب افزایش فقر می شود گفت: در این شرایط
همیشه کارفرما ترسیم می کند که کارگر چقدر کار انجام دهد و چقدر دستمزد
دریافت کند.
زمانی همچنین اظهارات وزیر
کار مبنی بر اینکه به دلیل هدفمند شدن یارانه ها و سودی که نسیب کارگران
می شود لزومی به افزایش حقوق کارگران نیست گفت:هیچ زمانی ما حقوق کارگران
را افزایش نداده ایم وتنها سعی کرده ایم با افزایش سالانه حقوق و دستمزد
متناسب با نرخ تورم قدرت خرید مردم را ثابت نگه داریم.
وی توضیح داد: یعنی زمانی که
تورم 13 درصد است و ما 13درصد حقوق و دستمزد را افزایش می دهیم قدرت خرید
را ثابت نگه داشته ایم و اگر افزایش حقوق کمتراز نرخ رشد تورم باشد مغایر
با قانون مدیریت خدمات کشوری عمل کرده ایم.
زمانی ادامه داد: وقتی می
توان گفت که حقوق و دستمزد افزایش داشته است که اگر تورم 13 در صد است
حقوق و دستمزد را 20 درصد افزایش داده باشیم.