دسته‌ها
خرید شال

خرید لباس ورزشی ۱۱ تذکر بانک مرکزی به بانک‌ها

بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی ۱۱ نکته لازم‌الرعایه در بررسی درخواست بانکها و موسسات اعتباری برای توسعه و بهینه‌سازی واحدهای بانکی را به نظام بانکی متذکر شده است.به گزارش مهر، بانک مرکزی در بخشنامه ای به مدیران عامل کلیه بانکهای دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه آورده است: به موجب ماده ۳ آیین نامه ایجاد یا تعطیل واحدهای بانکی در داخل کشور، موضوع بند (و) ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی کشور، بانکها موظف اند برنامه تاسیس واحدهای بانکی خود را برای هر سال تنظیم و قبل از شروع سال آن را برای تصویب به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند. برنامه پیشنهاد تاسیس واحدها بایستی شامل نوع واحد، نام شهرها و بخش هایی که واحدها در آن ایجاد می گردد، انگیزه تاسیس، نحوه نظارت بر واحدهایی که تقاضای تاسیس آنها شده، نحوه تامین نیروی انسانی مطلع و با تجربه و هر نوع اطلاعات دیگری که به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لزوم تاسیس هر واحد را توجیه می نماید، باشد.با عنایت به مراتب فوق و به منظور ایجاد وحدت رویه در درخواست های واصله از بانکها و موسسات اعتباری، موارد ذیل را به عنوان نکات لازم الرعایه به استحصار می‌رساند:۱- برنامه اعلامی آن بانک در خصوص تاسیس، ایجاد تغییرات و جابجایی واحدهای بانکی می بایست در چارچوب مقررات فوق الاشاره و با ذکر جزئیات کامل تهیه و حداکثر تا پایان اسفند ماه هر سال برای تصویب به این بانک ارسال گردد. شایان ذکر است به درخواستهای کلی و فاقد جزئیات مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد.۲- از ابتدای سال ۱۳۹۰ صرفا درخواست هایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که در برنامه اعلامی توسط آن بانک و همچنین موافقت اصولی صادره توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درج گردیده باشد. لذا مقتضی است از ارسال تقاضاهای خارج از چارچوب یاد شده اکیدا خودداری فرمایند.۳- با عنایت به اینکه، مطابق مصوبه شورای امنیت کشور، بانکها ملزم گردیده اند تا قبل از افتتاح واحدهای بانکی خود، نظریه امنیتی (تاییدیه نهایی و بلاشرط) نیروی انتظامی را دریافت نمایند، لذا تاکید می نماید، ارائه تاییدیه نهایی و بلاشرط نیروی انتظامی در کلیه موارد از جمله تاسیس واحد بانکی جدید الزامی است. خاطرنشان می سازد به درخواست هایی که فاقد تاییدیه مذکور بانشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.۴- به منظور اخذ اطلاعات لازم برای بررسی درخواست های تاسیس، ایجاد تغییرات، جابجایی و تعطیل واحدهای بانکی، پرسشنامه های جدیدی طراحی گردیده و به پیوست این بخشنامه ارسال می گردد. لذا لازم است از ابتدای سال ۱۳۹۰، کلیه درخواست های آن بانک در قالب پرسشنامه های جدید به این بانک ارسال می گردد.۵- با عنایت به مفاد بخشنامه شماره ۲۵۷۲۴۸/۸۹ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۸۹ این بانک، نسبت “مانده خالص دارایی های ثابت به علاوه وثایق تملیکی به حقوق صاحبان سهام پس از کسر سود انباشته و سود قطعی نشده” نباید حداکثر از میزان هفتاد درصد تجاوز نماید. بدیهی است رعایت نسبت به مذکور یکی از الزامات و فاکتورهای موثر در بررسی تقاضاهای واصله از آن بانک خواهد بود.۶- ضمن تایید رعایت بخشنامه شماره ۹۷۹۲۵/۸۷ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ این بانک، لازم است ترتیبی اتخاذ گردد تا واحدهای استیجاری از شرکتهای تابعه آن بانک که سرمایه آنها از محل سرمایه گذاری بانک تامین و از تسهیلات اعطایی بانک جهت تهیه محل های اجاره ای استفاده می کنند، تهیه نگردد.۷- از انعقاد هر گونه قرارداد و تفاهم نامه در خصوص اعطای تسهیلات، فی ما بین بانک و متقاضیان انتقال حساب به آن بانک و یا واگذارنده محل، موضوع بخشنامه شماره ۳۴۵۴۷ مورخ ۱۸/۸/۱۳۸۷، خودداری گردد.۸- آیین نامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و امکان رفاهی بانک ها، موضوع مصوبه شماره ۱۷۵۰۴۳/ت۴۳۶ هـ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ هیئت محترم وزیران که طی بخشنامه شماره مب/۵۰۷۲ مورخ ۶/۱۲/۱۳۸۶ این بانک، به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است، به دقت رعایت گردد.۹- از آنجا که باجه بخشی از شعبه در غیر محل شعبه و در همان شهر می باشد، لذا در تقاضاهای مربوط به تاسیس باجه های بانکی، وجود شعبه ناظر در شهر محل استقرار باجه الزامی است. لذا از ارسال تقاضای ایجاد باجه در شهرهای فاقد شعبه ناظر اکیدا خودداری گردد.۱۰- کلیه واحدهای بانکی پیشنهادی می بایست قابلیت دسترسی و استفاده عموم را داشته باشند.۱۱- در خاتمه با اشاره به بخشنامه شماره ۲۲۴۹۵/۸۹ مورخ ۱۴/۱۰/۸۹ در خصوص ضرورت حضور شعب بانک ها و موسسات اعتباری در بازارچه های مرزی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی، ترتیبی اتخاذ گردد تا در برنامه توسعه شبکه، ایجاد واحدهای بانکی درمناطق یاد شده در اولویت برنامه های آن بانگ قرار گیرد.بانک مرکزی در پایان این بخشنامه از بانکها خواسته است که مراتب فوق به قید تسریع به کلیه واحدهای ذیربط آن بانک / موسسه اعتباری ابلاغ و بر حسن اجرای آن تاکید و نظارت شود.